ورود
تبادل لینک
برای معرفی صفحه اینترنتی خود می توانید با پایگاه خبری ما تبادل لینک کنید.
لینک سایت شما در بخش پیوندهای ما قرار خواهد گرفت.
با ورود به بخش تماس با ما درخواست خود را مطرح کنید.
تشکر
جستجو
محسن رضايي منتقدان طرح را به بياطلاعي از ماموريت مجمع متهم كرد
قرار گرفتن بحث تدوين سياستهاي كلي نظام درخصوص انتخابات در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام با واكنشهاي مطبوعاتي و سياسي توام با انتقاد برخي چهرههاي سياسي و رسانهاي نزديك به دولت مواجه شد. به گمان اين چهرهها، برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله آيتالله هاشميرفسنجاني، حسن روحاني و محسن رضايي قصد دارند در لواي اين طرح، با تشكيل نهادي موسوم بهكميسيون ملي انتخابات، نقش نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات را كمرنگ يا حذف كنند.
سابقه يك بحث
بحث اصلاح قانون انتخابات از ديرباز درساختار سياسي كشور مورد بحث و بررسي بوده است، از جمله اينكه در دولت خاتمي در قالب لوايح مشهور به دوقلو، براي اين امر اقدام شد. در مجلس هفتم بخشهايي از قانون انتخابات مجلس هفتم اصلاح شد و در مجلس هشتم نيز براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري تلاشهايي صورت گرفت كه با مخالفت شوراي نگهبان روبهرو شد و اين طرح هماكنون در انتظار رسيدگي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. همزمان با اين تلاشها در ماههاي اخير تلاشهايي براي ادغام برخي انتخاباتها از طريق دوساله كردن دوره چهارم شوراها يا ششساله كردن دوره سوم شوراها در جريان است. در ماههاي اخير و به خصوص در پي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري درخواستهاي متعددي براي اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، از جمله اينكه آيت الله امامي كاشاني در خطبه نماز جمعه 21 تيرماه از مسئولان خواست از تجربه انتخابات اخير درس عبرت گرفته و قانون را اصلاح كنند.اما سابقه بحث اصلاح سياستهاي كلي نظام به حدود 22 ماه پيش
باز ميگردد. حجت الاسلام پورمحمدي، وزير وقت كشور ضرورت اصلاح قانون انتخابات را نزد آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح ميكند، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع را منوط به كسب نظر مقام معظم رهبري ميداند. درادامه پورمحمدي در نامهاي به مقام معظم رهبري كاستيهاي موجود در قانون انتخابات را توضيح داده و خواستار بررسي اين موضوع به عنوان يك معضل در مجمع تشخيص مصلحت ميشود. در پاسخ به اين درخواست، مقام معظم رهبري در تاريخ ٥/٣/١٣٨٧، خطاب به هاشمي رفسنجاني مرقوم ميدارند: «پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايدهاي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود.» پس از اين دستور، موضوع در كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چندين جلسه كارشناسي بررسي شده و پيشنهادات كميسيون در آبان سال گذشته در دستور كار مجمع قرار ميگيرد. در تاريخ ١١/٨/٨٧، مصوبات كميسيون در مجمع تصويب و در تاريخ ٢٦/٨/٨٧ به استحضار مقام معظم رهبري رسانده ميشود، 20 روز بعد ايشان پاسخ ميدهند: «رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت؛ به نظر ميرسد در صورتي كه سياستهاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياستهاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد.» حدود 540 روز پس از اين دستور، ديروز محسن رضايي در گفت و گو با خبرنگاران اطلاع داد كه اين بحث از جلسه آينده مجمع، يعني شنبه دوهفته بعد در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.
واكنشهاي انتقادآميز
اما در پي طرح اين مساله برخي چهرههاي رسانهاي و سياسي با هدفمندخواندن اين طرح، خواستار متوقف شدن آن شدند. در همين راستا حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه كيهان در سرمقاله ديروزش نوشت: نتيجه طرحي كه آقايان در دست تهيه داشته و براي قانوني شدن آن تلاش ميكنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته كه نميخواهند- از يكسو «دور زدن قانون اساسي» و از سوي ديگر، تامين خواستهاي است كه دشمنان بيروني نظام و دنبالههاي داخلي آن طي 20 سال گذشته با همه توان براي دسترسي به آن تلاش كرده و ميكنند. ماجرا در يك كلمه، حذف شوراي نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست. به اعتقاد شريعتمداري، «بخشها و بندهايي از طرح پيشنهادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از يكسو با قانون اساسي مغاير است و از سوي ديگر، در صورت تصويب - كه محال و غيرممكن به نظر ميرسد- آرزوي چندينساله دشمنان بيروني و دنبالههاي داخلي آنان براي حذف نظارت شوراي نگهبان و نفوذ افراد بيصلاحيت به مراكز حساس نظام را برآورده ميكند.» وي همچنين تشكيل كميسيون ملي انتخابات را اقدامي هدفمند و در راستاي منافع افراد شكست خورده در انتخابات دانسته است و افزوده: «اين پيشنهاد مدتي قبل، از سوي افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اكنون در پوشش لفاظيهاي ديگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنير» يا «زيتون» است كه پرورده آن قيمت بيشتري داشته باشد؟! شريعتمداري همچنين تاكيد كرده است: «پيشنهاد «كميسيون ملي انتخابات» كه در طرح مجمع آمده است، با نص صريح قانون اساسي در تضاد است و «تغيير قانون اساسي» در صورت ضرورت، راهكار جداگانهاي دارد كه به مجمع تشخيص مصلحت مربوط نيست... طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخير قابل ارزيابي است و از آنجا كه برخي از تهيهكنندگان طرح، اگر با فتنه اخير همراه نبودهاند- كه بعضا بودهاند- عليه فتنهگران نيز مواضع روشن و مرزبندي شدهاي نداشتهاند، احتمال آنكه طرح ياد شده، تلاش و تقلايي- البته بيثمر- براي دميدن در تنور فتنه شكستخورده اخير باشد، دور از انتظار نيست!» شريعتمداري همچنين پيش بيني كرده است: «اين طرح در همان صحن اصلي مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصويب، با مخالفت مجلس و شوراي نگهبان روبهرو ميشود. ولي چرا بايد براي «هيچ» هزينه داد؟! علاوه بر شريعتمداري، محمدرضا كوچكزاده و حميدرسايي، دو نماينده حامي دولت در مجلس نيز از جمله افرادي بودند كه به اين طرح واكنش نشان دادند. كوچكزاده با طرح اينكه قطعا سكولارها، از پيشنهاد اين طرح و كاهش دامنه اختيارات شوراي نگهبان ابراز خوشحالي ميكنند، افزود: آقاي پورمحمدي بايد پاسخگو باشد كه با چه هدف و مصلحتي مجلس شوراي اسلامي كه مركز قانونگذاري است را كنار گذاشته و به مجمع تشخيص اين طرح را ارائه كرده است. حجتالاسلام حميد رسايي نيز اين طرح را از اساس بيهوده دانست و گفت: اين طرح قطعا با نظر مخالف رهبر معظم انقلاب مواجه ميشود چرا كه ايشان همواره بر نقش نظارتي شوراي نگهبان، آن هم از جنس استصوابي تاكيد و تضعيف يا كم اهميت جلوه دادن شوراي نگهبان درخصوص مساله انتخابات را از گامهاي دشمن خواندهاند. وي افزود: رهبر معظم انقلاب كه در اين زمينه از مجمع تشخيص مشورت خواستهاند، اين مجمع موظف است بر اساس چارچوبهاي اعتقادي معظمله مشورتهاي خود را ارائه كند. وي همچنين با ابراز اينكه در طرح مورد بحث مجمع مواردي مانند التزام و پايبندي به قانون اساسي از شروط كانديداتوري حذف شده است، اين مساله را به انحراف تفكر جريان چپ پس از ارتحال امام(ره) مرتبط دانسته است.
واكنش دبير مجمع
اما در مقابل انتقادات مطرح شده محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن متهم كردن منتقدان به بياطلاعي از مفاد طرح و ماموريتهاي مجمع، ضمن تاكيد براينكه مجمع هم تا زماني كه مقام معظم رهبري به صراحت و كتبا از مجمع نخواسته بودند اين بحث را شروع نكرد، افزوده است: «چون بحث وسيعي بود تاكنون دو مرتبه دستور مقام معظم رهبري به كميسيون مربوطه رفته و به صحن مجمع آمده و دوباره برگشته و حتي يك بار هم اين بحثها خدمت مقام معظم رهبري ارائه شد كه دوباره ايشان به مجمع گفتند كار ادامه يابد. رضايي با بيان اينكه بر اين اساس پيشنهاداتي از سوي همه دستاندركاران انتخابات گرفته شده كه روي آنها بحث ميكنيم، اعلام كرد: از همه صاحبنظران ميخواهيم كه اگر نظري دارند البته به صورت مكتوب براي مجمع بفرستند تا روي آن بحث كنيم. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه سياستهاي كلي كه مجمع ذكر ميكند صرفا يك پيشنهاد خدمت مقام معظم رهبري است گفت: مجمع حق تصويب هيچ سياستي را ندارد و طبق قانون اساسي تصويب سياستهاي كلي نظام برعهده رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه پيشنهادات مجمع به حضور ايشان ميرود و اگر ايشان اين پيشنهادات را تصويب كنند آنها به سياستهاي كلي نظام تبديل ميشوند بنابراين مجمع فقط ارائه كننده پيشنهادات است. رضايي با اشاره به اينكه با سياستهاي كلي هيچ گاه نميتوان نظارت شوراي نگهبان را حذف كرد چون در قانون اساسي اين موضوع ذكر شده است، افزوده است: «مجمع هم تاكنون بر اين اساس عمل كرده است.»
ضرورتهاي موجود
به نظر ميرسد جمعبندي نگاه اكثر نخبگان و چهرههاي سياسي كشور در سالهاي اخير معطوف به اصلاح قانون انتخابات بوده است و در اين زمينه تلاشهاي متعددي نيز از سوي نهادهاي قانوني صورت گرفته است. در اين شرايط و با توجه به اينكه تلاش مجمع ميتواند بستر و مكانيسمهاي اوليه براي دستيابي به نتايج مطلوب را فراهم سازد، ضرورت وفاق فكري و همدلي نخبگان در جريانهاي سياسي اوليتر از اتهام پراكني و به حاشيه دچار ساختن چنين طرحهايي است، همانگونه در نوشتههاي برخي منتقدان جدي اين طرح مانند حسين شريعتمداري آمده است بحث موجود در مجمع داراي نقاط مثبت فراواني است و ضرورت ايجاب ميكند كه بر دامنه اين نقاط مثبت افزوده شود، نه اينكه نقاط منفي احتمالي و قابل رفع براي به محاق فروبردن كل طرح بزرگنمايي شود.
تهران امروز
درج نظر